الأمن أولوية. لكن ليس على حساب الخصوصية الشخصية.

ما يُطلب منا عادةً، وكيف نستجيب.

تتلقى Apple أشكالاً مختلفة من الإجراءات القانونية التي يُطلب فيها منها توفير معلومات أو اتخاذ إجراءات معينة. تطلب Apple من الجهات الحكومية والجهات الخاصة اتباع القوانين والتشريعات المعمول بها عند طلب معلومات العملاء أو بياناتهم. وعند إبرام تعاقداتنا مع مزودي الخدمات، نلزمهم باتباع المعايير نفسها التي نطبقها عندما تصلنا طلبات من الحكومة للحصول على بيانات من Apple. يراجع فريقنا القانوني الطلبات للتأكد من استنادها إلى أساس قانوني سليم. وإذا كانت مستوفية لذلك الشرط، نمتثل للطلب ونقدم أقل قدر ممكن من البيانات لتلبيته. وفي حال عدم استناد الطلب إلى أساس قانوني سليم، أو في حال وجدناه غير واضح أو غير مناسب أو مفرط العمومية، نطعن فيه أو نرفض تلبيته. ونعلن عن الطلبات التي نتلقاها كل ستة أشهر.

نحن مستمرون في العمل لضمان مستويات أعلى من الشفافية والحماية لأمن البيانات بالنيابة عن عملائنا.

لم تقم Apple يوماً بإنشاء برامج اختراق أو مفاتيح رئيسة لأي من منتجاتنا أو خدماتنا. كما أننا لم نسمح لأي حكومة بالوصول المباشر إلى سيرفرات Apple، ولن نسمح بهذا أبداً.

اقرأ تقارير الشفافية الخاصة بشركة Apple‏

الطلبات الحكومية

طلبات معلومات عن الأجهزة

تشكل طلبات المعلومات عن الأجهزة الجزء الأكبر من الطلبات التي تتلقاها Apple، وتأتي عادةً من سلطات قانونية تعمل بالنيابة عن عملاء طلبوا المساعدة في العثور على جهاز مفقود أو مسروق، ونُدرج التقارير المرتبطة بها في خانة طلبات المعلومات عن الأجهزة. إضافة إلى ذلك، تتلقى Apple بانتظام طلبات معلومات عن عدة أجهزة في آنٍ واحد تكون مرتبطة بالتحقيق في قضايا احتيال. تهدف طلبات المعلومات عن الأجهزة بشكل عام إلى الحصول على معلومات عن أجهزة العملاء مثل iPhone وiPad وMac.

طلبات معلومات عن المُعرّفات المالية

طلبات المعلومات عن المُعرّفات المالية هي الطلبات المرتبطة بمُعرّفات مالية مثل بيانات بطاقات الائتمان، وتشمل على سبيل المثال الحالات التي استُخدمت فيها بطاقة ائتمان بشكل احتيالي لشراء منتجات أو خدمات معينة من Apple. وعادةً ما تهدف هذه الطلبات إلى الحصول على تفاصيل عن المعاملات التي يشتبه في أنها احتيالية.

طلبات معلومات عن الحسابات

عادةً ما تتضمن طلبات المعلومات عن الحسابات تقديم معلومات متعلقة بحساب Apple ID الخاص بأحد العملاء. نطبق أعلى المعايير القانونية الأمريكية، ونطلب أمر تفتيش لكل طلبات الكشف عن المحتوى في الولايات المتحدة الأمريكية. كما يجب على كل الطلبات الدولية للكشف عن المحتوى المخزن في مراكز بياناتنا داخل الولايات المتحدة أن تكون متوافقة مع قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية (ECPA). ويهدف عدد ضئيل فقط من الطلبات التي تقدمها السلطات القانونية إلى الحصول على محتوى مثل الإيميل والصور ومحتوى آخر مُخزن على حسابات iCloud. تعطي Apple المستخدمين إشعاراً مسبقاً بأن بياناتهم مطلوبة من قبل سلطات قانونية أو جهات حكومية أخرى، إلا في الحالات التي يمنع فيها القانون ذلك. كذلك، قد نمتنع عن تقديم الإشعار في حالات استثنائية مثل حالات الطوارئ، والتي يمكن أن يتسبب تقديم إشعار مسبق فيها بخطر (كما في التحقيقات الخاصة بحالات استغلال الأطفال مثلاً)، أو عندما يؤدي إلى نتائج عكسية (كما في حالة اختراق حساب المستخدم مثلاً). نقدم أيضاً إشعاراً آجلاً للمستخدمين عند انتهاء صلاحية أمر عدم الإفصاح ساري المفعول، إلا إذا ارتأت Apple، وفقاً لتقديرها الخاص، بأن تقديم الإشعار قد يؤدي إلى التسبب في خطر على أفراد أو مجموعات محددة أو قد يتسبب في نتائج عكسية.

طلبات الطوارئ

تتعلق طلبات الطوارئ بالحالات التي تشكل خطراً وشيكاً بالموت أو الإصابة الخطيرة لأي شخص. لدينا في Apple فريق مختص متوفر على مدار الساعة للاستجابة لطلبات الطوارئ حول العالم. نقوم بمعالجة طلبات الطوارئ على مدار الساعة.

طلبات وضع قيود على الحسابات/حذف الحسابات

تطلب السلطات القانونية في طلبات وضع القيود على الحسابات/حذف الحسابات من Apple تقييد حساب عميل أو حذفه، وعادةً ما تكون هذه الطلبات مرتبطة بظروف استُخدم فيها الحساب بشكل غير قانوني أو مخالف لشروط Apple وأحكامها. في هذه الحالة، تطلب Apple أمر محكمة أو رسالة من السلطات القانونية تنص صراحةً على أن العميل أُدين بناء على دليل موجود في حسابه، وأن يتضمن طلب وضع القيود على الحسابات/حذف الحسابات توضيحاً لكيفية انتهاك الحساب المطلوب تقييده أو حذفه لشروط Apple وأحكامها.

طلبات حجز الحسابات

تخضع طلبات حجز الحسابات لقانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية (ECPA)، وهي تسمح للسلطات القانونية والجهات الحكومية بأن تطلب من Apple حجز محتويات حساب عميل في Apple. تمتثل Apple لهذه الطلبات عبر عمل نسخة من حساب العميل لدى Apple مرة واحدة فقط والاحتفاظ بها لمدة 90 يوماً (تصل لغاية 180 يوماً في حال تلقي Apple طلب تجديد).

طلبات متعلقة بالأمن القومي الأمريكي

تُطالب الطلبات المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي Apple بتقديم معلومات استجابة للسلطات القانونية المتصلة بالأمن القومي الأمريكي. وهي لا تُدرج ضمن طلبات المعلومات عن الأجهزة أو طلبات المعلومات عن الحسابات. في النصف الثاني من عام 2016، تلقينا في Apple ما بين 5,750 و5,999 طلباً متعلقاً بالأمن القومي. ولا نفصح عن الطلبات المتعلقة بالأمن القومي إلا ضمن الحدود التي يسمح بها القانون. وعلى الرغم من رغبتنا في الخوض في تفاصيلها، لا يُسمح لنا بالإفصاح عن المزيد من المعلومات.

إضافة إلى ذلك، إذا تلقينا في Apple مذكرة متعلقة بالأمن القومي الأمريكي (NLS) من الحكومة الأمريكية تحتوي على أمر تكتم غير محدد المدة، سنقوم في Apple بتقديم إشعار إلى الحكومة نطلب فيه قيام محكمة بمراجعة بند عدم الإفصاح الوارد في مذكرة الأمن القومي الأمريكي استناداً إلى قانون حماية الحريات USA FREEDOM. ويكون لدى الحكومة 30 يوماً لتعرض أمام المحكمة سبب إبقاء قرار عدم الإفصاح ساري المفعول أو لإعلامنا في Apple بأننا لم نعد ملزمين بعدم الإفصاح. إذا تلقينا في Apple إشعاراً بأننا لم نعد ملزمين بعدم الإفصاح، سنقوم بإبلاغ العميل/العملاء المتأثرين تبعاً لسياسات إشعار المستخدمين الخاصة بشركة Apple.

طلبات الجهات الخاصة

إضافة إلى طلبات السلطات القانونية، نتلقى في Apple طلبات من جهات خاصة أمريكية تطلب فيها بيانات العملاء،  وتكون هذه الطلبات في العادة متصلة بنزاع قضائي بين جهات خاصة تطلب فيه إحدى الجهات سجلات عناوين IP، أو سجلات عمليات الشراء، أو سجلات تسجيل المنتجات المتصلة بعميل Apple؛ أو تطلب تقييد حساب العميل أو حذفه.  نراجع في Apple كل طلب للتأكد من أنه مرتكز على أسس قانونية سليمة، ونطعن في الطلب الذي قد لا يكون غير صالح قانونياً أو نرفضه.  كما نحرص على إطلاع العميل بالطلب وإمكانية اعتراضه عليه قبل تقديم بياناته إلى الجهة التي تطلبها.  لا نقدم في Apple أي محتوى موجود على iCloud بناء على طلبات الجهات الخارجية من دون موافقة مكتوبة من العميل الذي طُلب الحصول على بياناته.

إرشادات Apple لطلبات السلطات القانونية: