الأمن أولوية. لكن ليس على حساب الخصوصية الشخصية.

ما يُطلب منا عادةً، وكيف نستجيب.

تتلقى Apple أشكالاً مختلفة من الإجراءات القانونية التي يُطلب فيها من Apple توفير معلومات أو اتخاذ إجراءات معينة. تطلب Apple من الجهات الحكومية والجهات الخاصة اتباع القوانين والتشريعات المعمول بها عند طلب معلومات العملاء أو بياناتهم. وعند إبرام تعاقداتنا مع مزودي الخدمات، نلزمهم باتباع المعايير نفسها التي نطبقها عندما تصلنا طلبات من الحكومة للحصول على بيانات من Apple. يراجع فريقنا القانوني الطلبات للتأكد من استنادها إلى أساس قانوني سليم. وإذا كانت فعلاً كذلك، نمتثل للطلب ونقدم أقل قدر ممكن من البيانات لتلبيته. وفي حال عدم استناد الطلب إلى أساس قانوني سليم، أو في حال وجدناه غير واضح أو غير مناسب أو مفرط العمومية، نطعن فيه أو نرفض تلبيته. نعلن عن الطلبات التي نتلقاها كل ستة أشهر.

نحن مستمرون في العمل لضمان مستويات أعلى من الشفافية والحماية لأمن البيانات بالنيابة عن عملائنا.

لم تنشئ Apple يوماً برامج اختراق أو مفاتيح رئيسة لأي من منتجاتنا أو خدماتنا، كما أننا لم نسمح لأي حكومة بالوصول المباشر إلى سيرفرات Apple، ولن نسمح بهذا أبداً.

اطلع على تقارير الشفافية الخاصة بشركة Apple‏

الطلبات الحكومية

طلبات معلومات عن الأجهزة

تشكل طلبات المعلومات عن الأجهزة الجزء الأكبر من الطلبات التي تتلقاها Apple، وتأتي عادةً من سلطات قانونية تعمل بالنيابة عن عملاء طلبوا المساعدة في العثور على جهاز مفقود أو مسروق، وندرج التقارير المرتبطة بها في خانة طلبات المعلومات عن الأجهزة. إضافة إلى ذلك، تتلقى Apple بانتظام طلبات معلومات عن عدة أجهزة في آنٍ واحد تكون مرتبطة بالتحقيق في قضايا احتيال. تهدف طلبات المعلومات عن الأجهزة بشكل عام إلى الحصول على معلومات عن أجهزة العملاء مثل iPhone أو iPad أو Mac.

طلبات معلومات عن المُعرّفات المالية

طلبات المعلومات عن المُعرّفات المالية هي الطلبات المرتبطة بمُعرّفات مالية مثل بيانات بطاقات الائتمان، وتشمل على سبيل المثال الحالات التي استُخدمت فيها بطاقة ائتمان بشكل احتيالي لشراء منتجات أو خدمات معينة من Apple. تهدف هذه الطلبات عموماً إلى الحصول على تفاصيل عن المعاملات التي يشتبه في أنها احتيالية.

طلبات معلومات عن الحسابات

عادةً ما تتضمن طلبات المعلومات عن الحسابات تقديم معلومات متعلقة بحساب Apple الخاص بأحد العملاء. نطبق أعلى المعايير القانونية الأمريكية، ونطلب أمر تفتيش لكل طلبات الكشف عن المحتوى في الولايات المتحدة الأمريكية. كما يجب على كل الطلبات الدولية المتعلقة بالمحتوى المخزن في مراكز بياناتنا داخل الولايات المتحدة أن تكون متوافقة مع قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية في الولايات المتحدة (ECPA). ويهدف عدد ضئيل فقط من الطلبات التي تقدمها السلطات القانونية إلى الحصول على محتوى مثل الإيميل والصور ومحتوى آخر مخزن على حسابات iCloud الخاصة بالمستخدمين. تعطي Apple المستخدمين إشعاراً مسبقاً بأن بياناتهم مطلوبة من قبل سلطات قانونية أو جهات حكومية أخرى، إلا في الحالات التي يمنع فيها القانون ذلك. كذلك، قد نمتنع عن تقديم الإشعار في حالات استثنائية مثل حالات الطوارئ، وعندما يمكن أن يتسبب تقديم الإشعار في خطر (كما في التحقيقات الخاصة بحالات استغلال الأطفال مثلاً)، أو عندما يؤدي الإشعار إلى نتائج عكسية (كما في حالة اختراق حساب المستخدم مثلاً). نقدم أيضاً إشعاراً آجلاً للمستخدمين عند انتهاء صلاحية أمر عدم الإفصاح ساري المفعول، إلا إذا ارتأت Apple وفقاً لتقديرها الخاص أن تقديم الإشعار قد يؤدي إلى التسبب في خطر على أفراد أو مجموعات محددة أو قد يتسبب في نتائج عكسية.

طلبات الطوارئ

تتعلق طلبات الطوارئ بالحالات التي تشكل خطراً وشيكاً بالموت أو الإصابة الخطيرة لأي شخص. لدينا في Apple فريق مختص متوفر على مدار الساعة للاستجابة لطلبات الطوارئ حول العالم. ونتولى معالجة طلبات الطوارئ على مدار الساعة.

طلبات وضع قيود على الحسابات/حذف الحسابات

تطلب السلطات القانونية في طلبات وضع القيود على الحسابات/حذف الحسابات من Apple تقييد حساب عميل أو حذفه، وعادةً ما تكون هذه الطلبات مرتبطة بظروف استُخدم فيها الحساب بشكل غير قانوني أو مخالف لشروط Apple وأحكامها. في هذه الحالة، تطلب Apple أمر محكمة أو رسالة من السلطات القانونية تنص صراحةً على أن العميل أُدين بناء على دليل يرد في حسابه، ويجب أن يتضمن طلب وضع القيود على الحسابات/حذف الحسابات توضيحاً لكيفية مخالفة الحساب المطلوب تقييده أو حذفه لشروط Apple وأحكامها.

طلبات حجز الحسابات

تخضع طلبات حجز الحسابات لقانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية في الولايات المتحدة (ECPA)، وهي تسمح للسلطات القانونية والجهات الحكومية بأن تطلب من Apple حجز محتويات حساب Apple الخاص بالعميل. تمتثل Apple لهذه الطلبات بعمل نسخة من حساب Apple الخاص بالعميل مرة واحدة فقط والاحتفاظ بها لمدة 90 يوماً (تصل لغاية 180 يوماً في حال تلقت Apple طلب تجديد).

طلبات متعلقة بالأمن القومي الأمريكي

تطالب الطلبات المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي Apple بتقديم معلومات استجابة للسلطات القانونية المعنية بالأمن القومي الأمريكي. وهي لا تُدرج ضمن طلبات المعلومات عن الأجهزة أو طلبات المعلومات عن الحسابات. في النصف الثاني من عام 2016، تلقينا في Apple ما بين 5,750 و5,999 طلباً متعلقاً بالأمن القومي. ولا نفصح عن هذا النوع من الطلبات إلا ضمن الحدود التي يسمح بها القانون. وعلى الرغم من رغبتنا في الخوض في تفاصيلها، لا يسمح لنا القانون بالإفصاح عن المزيد من المعلومات في الوقت الحالي.

إضافة إلى ذلك، إذا تلقينا في Apple مذكرة متعلقة بالأمن القومي الأمريكي (NLS) من الحكومة الأمريكية تحتوي على أمر تكتم غير محدد المدة، سنقدم في Apple إشعاراً إلى الحكومة نطلب فيه قيام محكمة بمراجعة بند عدم الإفصاح الوارد في مذكرة الأمن القومي الأمريكي استناداً إلى قانون حماية الحريات USA FREEDOM. ويكون لدى الحكومة 30 يوماً لتعرض أمام المحكمة سبب إبقاء قرار عدم الإفصاح ساري المفعول أو لإعلامنا في Apple بأننا لم نعد ملزمين بعدم الإفصاح. وإذا تلقينا في Apple إشعاراً بأننا لم نعد ملزمين بعدم الإفصاح، سنبلغ العميل/العملاء المتأثرين تبعاً لسياسات إشعار المستخدمين الخاصة بشركة Apple.

طلبات الجهات الخاصة

إضافة إلى طلبات السلطات القانونية، نتلقى في Apple طلبات من جهات خاصة أمريكية تطلب فيها بيانات العملاء،  وتكون هذه الطلبات في العادة متصلة بنزاع قضائي بين جهات خاصة تطلب فيه إحدى الجهات سجلات عناوين IP، أو سجلات عمليات الشراء، أو سجلات تسجيل المنتجات المتصلة بعميل Apple؛ أو تطلب تقييد حساب العميل أو حذفه. نراجع في Apple كل طلب للتأكد من أنه صالح قانوناً، ونطعن في الطلب الذي قد لا يكون صالحاً قانوناً أو نرفضه. كما نحرص على إطلاع العميل على الطلب وإمكانية اعتراضه عليه قبل تقديم بياناته إلى الجهة التي تطلبها. لا نقدم في Apple أي محتوى على iCloud بناء على طلبات الجهات الخارجية من دون موافقة مكتوبة من العميل الذي طُلب الحصول على بياناته.

برنامج دعم السلطات القانونية

نؤمن بأن السلطات القانونية تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على أمن مجتمعنا، وقناعتنا الدائمة هي أننا في حال لدينا المعلومات لن نكشف عنها إلا بعد تأكدنا من اتباع الإجراءات القانونية السليمة. وإدراكاً منا لحاجة السلطات القانونية المستمرة إلى الأدلة الرقمية، لدينا في قسمنا القانوني فريق من المحترفين المتفانين الذين يتولون إدارة جميع الطلبات القانونية التي نتلقاها من السلطات القانونية على مستوى العالم والاستجابة لها. كما يستجيب فريقنا لطلبات الطوارئ على مستوى العالم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

بالإضافة إلى هذا، ننشر إرشادات الإجراءات القانونية للجهات الحكومية والسلطات القانونية على مستوى العالم، وننشر مرتين سنوياً تقارير الشفافية التي تبين بالتفصيل أنواع الطلبات التي نتلقاها وكيفية استجابتنا لها. كما نقدم تدريبات منتظمة لموظفي السلطات القانونية على أنواع البيانات المتوفرة من Apple وكيفية الحصول عليها بما يتفق مع مبادئ الإجراءات القانونية لدينا.

ومع نهاية عام 2018، سنبدأ بإطلاق بوابة إلكترونية لموظفي السلطات القانونية المعتمدين عالمياً ليقدموا طلبات شرعية للحصول على البيانات وتتبّع هذه الطلبات والحصول على البيانات المطلوبة من Apple.

نعمل أيضاً على تشكيل فريق من المحترفين الذين يكرسون وقتهم لتدريب موظفي السلطات القانونية على الصعيد العالمي، ما يزيد من قدرتنا على الوصول إلى الإدارات والأجهزة الشرطية الأصغر حجماً. ويشمل هذا تطوير وحدة تدريب عبر الإنترنت لمسؤولي الأمن، ما سيساعد شركة Apple على تدريب عدد أكبر من السلطات القانونية ومسؤولي الأمن على مستوى العالم، والتأكد من إمكانية تحديث معلومات الشركة وإرشاداتها لتواكب التغير السريع في مجال البيانات.

تلتزم Apple بحماية أمان مستخدمينا وخصوصيتهم، وتهدف الإجراءات التطويرية الواردة أعلاه والعمل الذي ننجزه لمساعدة التحقيقات إلى دعم هذا الالتزام الأساسي.

إرشادات Apple لطلبات السلطات القانونية: